اللعـ.ـنات تطـ.ـاردها .. السجـ.ـن لوزيرة الهجرة الدنماركية السابقة بسـ.ـبب تصرف مشـ.ـين بحـ.ـق اللاجئين السوريين

محـ.ـكـ.ـمة دنماركية تقرر حـ.ـبس وزيرة بسبب تصـ.ـرف مشـ.ـين بحـ.ـق اللاجئين السوريين

أدانـ.ـت مـ.ـحـ.ـكـ.ـمـ.ـة دنماركية وزيرة الهجرة والاندماج السابقة إنغر ستويبرغ، بـ.ـتـ.ـهـ.ـم تتعلق بـ.ـمـ.ـخـ.ـالـ.ـفـ.ـة القوانين وقيامها بـ.ـفـ.ـصـ.ـل بعض الأزواج من طالبي الـ.ـلـ.ـجـ.ـوء (معظمهم من السوريين) عن بعضهم قـ.ـسـ.ـريـ.ـاً.

وأصدرت الـ.ـمـ.ـحـ.ـكـ.ـمـ.ـة العليا في الدنمارك حـ.ـكـ.ـمـ.ـاً بـ.ـالـ.ـسـ.ـجـ.ـن 60 يوماً على “ستويبرغ” التي شغلت منصب وزيرة الهجرة والاندماج في الفترة بين عامي 2015-2019، وساهمت بشكل كبير في إصدار قرار يسمح للسلطات بمصادرة الـ.ـمـ.ـجـ.ـوهـ.ـرات التي يحملها اللاجئون القادمون إليها، فيما اعتبرته وسيلة لـ.ـتـ.ـعـ.ـويـ.ـض التكاليف التي تنفقها الحكومة على شؤون اللاجئين.

وأفاد بيان صادر من رئيس الـ.ـمـ.ـحـ.ـكـ.ـمـ.ـة العليا توماس روردام، بـ.ـالـ.ـحـ.ـكـ.ـم على “ستويبرغ” الـ.ـمـ.ـتـ.ـهـ.ـمـ.ـة بـ.ـفـ.ـصـ.ـل 23 زوجاً وزوجة عن بعضهم بعضها، بـ.ـالـ.ـسـ.ـجـ.ـن 60 يوماً.

وقالت “ستويبرغ” تعليقاً على قرار الـ.ـمـ.ـحـ.ـكـ.ـمـ.ـة، “لقد فـ.ـوجـ.ـئـ.ـت للغاية، أعتقد أنني لست أنا فقط من خـ.ـسـ.ـر اليوم، فقد خـ.ـسـ.ـرت الدنمارك قيمها أيضاً”.

وفي 10 فبراير/ شباط 2016 أصـ.ـدرت وزارة الهجرة والاندماج برئاسة “ستويبرغ”، بياناً صحفياً، جاء فيه أن زوجات طالبي الـ.ـلـ.ـجـ.ـوء اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً، سيتم فـ.ـصـ.ـلـ.ـهـ.ـن عن أزواجهن بشكل قـ.ـسـ.ـري، ما دفع عدداً من الأقسام التابعة للوزارة للتعامل مع البيان على أنه “توجيهات”.

وشكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تولى الحكومة في 2019، لجنة خاصة لمراجعة توجيهات “ستويبرغ”، بعد أن تبين أنها مـ.ـخـ.ـالـ.ـفـ.ـة للقوانين الدولية والدنماركية.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة فقط منذ عام 1910 التي يحال فيها مسؤول سياسي أمام مـ.ـحـ.ـكـ.ـمـ.ـة العدل الخاصة في الدنمارك المؤلفة هيئتها من 26 قاضياً والمكلفة محاكمة وزراء لـ.ـارتـ.ـكـ.ـابـ.ـهـ.ـم تـ.ـجـ.ـاوزات أو إهـ.ـمـ.ـال خلال مـ.ـمـ.ـارسـ.ـتـ.ـهـ.ـم مـ.ـهـ.ـامـ.ـهـ.ـم.