الشرطة التركية تسعد مواطن سوري بمليون دولار ولكن الفرحة لم تكتمل والسبب صادم

وعلى الطريق أطلقت العصابة سراح اثنين من السوريين، وأنزلت البقية على الطريق الساحلي.

ما علاقة العصابة بالشرطة؟
وقال الكاتب “اعتقد اللصوص أن ما سرقوه هو أموال مشبوهة ولن يستطيع أصحابها ملاحقتهم، لكن الأمر لم يحدث بهذه الطريقة”.

وتبين أن السوريين الذين أطلقت العصابة سراحهم هم موظفون في شركة راوي “Ravi” الواقعة في لالالي، وصاحب الشركة سوري يدعى سفيان الأحمد.

قدم صاحب الشركة شكوى، وقال إن هناك 3 ملايين و450 ألف دولار، و885 ألف يورو، ومليون و122 ألف ليرة تركية، و2 مليون و291 ألف و500 كرونة دنماركية في الحقائب، ما يعادل 90 مليون ليرة تركية حينذاك.

وتابع: “اكتفى صاحب الشركة السوري، بالتصريح في إفادته للشرطة بأن الأموال تم توفيرها عن طريق تجارة الحيوانات وقدم فاتورة بها، ولم تتم مصادرة الأموال المضبوطة، بل أعيدت إلى السوري”.

وقال الكاتب: “لم يتم التحقيق في هذا الادعاء (شرعية الأموال)”، كما لم يتم القبض على أي من أفراد العصابة، بما في ذلك الشخص الذي ادعى أنه من جهاز المخابرات التركية.

بعد تحقيقات الشرطة، تبيّن أن المشتبه بهم الذين زعموا انتماءهم لجهاز المخابرات التركي، هم أشرف تورك وسيركان تشيرا وإسماعيل كاسبلار.

تبيّن أن أشرف تورك كان سابقًا مديرًا لشركة مراهنة غير قانونية وكان مدينًا بمبلغ كبير، ولكنه كان يعيش حياة رفاهية عالية، واختفى بعد السطو، ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

فيما يخص إسماعيل كاسبلار، أنكر أن يكون له أي دور في السرقة وادعى أنه تم تضليله من قبل أشرف تورك الذي كان يدين له بمبلغ كبير.

وفي نطاق التحقيق، تم القبض على ضابطي شرطة وبحوزتهما مبلغ كبير من المال، هما أحمد يوسف أوزون وجمال الدين بارلاك الذي أظهر بطاقة الشرطة الخاصة به في أثناء عملية السرقة، لكنهما زعما أن أشرف تورك خدعهما بأنه من المخابرات التركية.

وزعم بارلاك أن أشرف تورك طلب منه المساعدة في العملية، معتقدًا أنها عملية تابعة لجهاز المخابرات التركية، لمداهمة عصابة مراهنة غير قانونية إيرانية وصينية.

وقال أشخاص آخرون شاركوا في السرقة إنهم يعتقدون أن أشرف تورك كان عضوًا في المخابرات التركية، وأنهم “فعلوا فقط ما طلبته منهم الشرطة”، لكن المحكمة قالت إنهم شهدوا بذلك للإفلات من الجريمة.

تساؤلات الكاتب
وقال كاتب المقال صويكان “هناك نقطة لافتة للنظر للغاية في المحاكمة فيما يتعلق بهذه السرقة، لم يتم تقديم أي تفسير بشأن مصدر الأموال المسروقة في لائحة الاتهام وفي أثناء جلسات الاستماع في القضية”.

ويشير صويكان إلى أن مصدر الأموال المسروقة هو نقطة غامضة في القضية، إذا تم التحقيق في هذا الأمر، فسيُفهم من أين تلقت العصابة المساعدة وكيف علموا أنه سيتم نقل الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن تفاصيل إضافية حول هذه السرقة الغامضة وما إذا كان هناك متورطون آخرون فيها، وعقدت الجلسة الثالثة في 20 من الشهر الجاري.