بينهم سوريين .. قرار صادم من الدنمارك لنقل طالبي اللجوء إلى دولة افريقية بعد عقد اتفاق معها
وقعت حكومتا الدنمارك ورواندا بيانا مشتركا لنقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى دولة رواندا في افريقيا بحجة أن نظام اللجوء الدنماركي الحالي معطل ويحتاج إلى حلول جديدة.
وبرر الإعلان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة والاندماج الدنماركية إرسال طالبي اللجوء الواصلين إلى الدنمارك إلى رواندا بأنهم مهاجرون لديهم موارد مالية كافية لاستخدام مهربي البشر وليسوا كفئة اللاجئين الأكثر ضعف الذين يقيمون في مناطق النزاع والمناطق المجاورة .
وقال وزير الهجرة الدنماركي “كار ديبفاد بيك” : يجب أن نتأكد من أن اللاجئين يأتون إلى أوروبا على أساس الاعتبارات الإنسانية، مثل نظام حصص اللاجئين في الأمم المتحدة، وليس على أساس من يمكنه الدفع لمهـ .ـربي البشر، والقيام برحلة خطرة عبر البحر الأبيض المتوسط .
وجاء في البيان أن البلدين يبحثان إنشاء برنامج يمكن من خلاله نقل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الدنمارك إلى رواندا، للنظر في طلبات لجوئهم مع خيار الاستقرار في رواندا.
وأشار البيان إلى افتتاح مكتب للحكومة الدنماركية في مدينة كيغالي الرواندية، يديره دبلوماسيان دنماركيان، لتنفيذ مشروع نقل طالبي اللجوء، وهو ما أعلنته وزارة الخارجية الدنماركية الشهر الماضي.
وأوضح البيان أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون “متوافقًا تمامًا” مع الالتزامات الدولية لكل من البلدين، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان، وفق ما ترجمته عنب بلدي.
وأنهى البيان بقوله، إن البلدين سيتحدثان إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية الأخرى “لتسهيل الحوار الدولي”، حول ما تعتبره الدنمارك ورواندا “حلولًا لنظام اللجوء الحالي غير الفعال”.
وفي حزيران 2021، اعتمدت الدنمارك، المعروفة بتبنيها سياسة صارمة بشأن اللجوء بالنسبة للدول الأوروبية، قانونًا يمكّنها من فتح مراكز استقبال اللجوء خارج أوروبا، ليقيم فيها طالبو اللجوء خلال معالجة ملفاتهم.
وفي المقابل، قالت المفوضية الأوروبية حين أقر القانون الدنماركي، إن الخطة الدنماركية تنتهك قواعد اللجوء الحالية في الاتحاد الأوروبي، بينما تستطيع الدنمارك عدم المشاركة في قانون الاتحاد الأوروبي، لكن هذا سيبقيها خارج تعاون الاتحاد بشأن القوانين المتعلقة بمراقبة الحدود واللجوء.
