عاجل : وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” يكشف عن الفئات التي سيتم ترحيلها من السوريين

الفئات التي سيتم ترحيلها من السوريين

وأضاف: “المجرم والسارق والمخل بالنظام العام والمتحر ش لدينا الحق بترحيله خارج الحدود وإعادته أو حبسه بما يقتضيه القانون، ونطبق هذا على مواطنينا أيضاً، هذه إجراءات تطبق بحق مرتكبي الجنايات وكل أجنبي يخضع لسلطة هذه القوانين، وهذا أمر طبيعي”.

وبحسب الوزير فإن أحداً من حملة بطاقة الحماية المؤقتة لم يُرحّل “ما لم يكن قد أخلّ بالنظام العام”، مبيناً أن هذه “الادعاءات ليس لها صدى على المستوى الدولي”.

وفيما يأتي نص المقابلة كاملًا:
لماذا تبدلت سياسة الباب المفتوح التي كانت تتبناها الحكومة التركية تجاه اللاجئين، هل استجابت الحكومة لضغوط الشارع والمعارضة أم هي حسابات قبيل الانتخابات التي ستجري العام المقبل؟

الحرب الداخلية في سوريا بدأت عام 2011 وتزامن ذلك مع الاحتلال الأميركي لأفغانستان أو كما تقول هي عن نفسها إنها ذهبت لجلب السلام، وأيضاً في باكستان والشرق الأوسط والخليج وفي البلقان. الأوضاع غير المستقرة هذه جاءت تباعاً وخلّفت فراغاً سياسياً وعدم استقرار في الإدارة وتسببت بنتائج آلمتنا جميعاً.

هنا سأريكم شيئاً (يعرض صوراً للاجئين تعرّضوا للضرب على يد حرس الحدود اليوناني) هل ترون هذه المعاملة؟ ماذا تفعلون عند تعرضكم لهذه المعاملة؟ ما ذنب هؤلاء البشر؟ من دفع بهم إلى هنا؟ من يترك بلده وأرضه؟ من يتخلى عن أطفاله؟ من يترك أرضه؟ من يذهب مع أطفاله الصغار والقصر إلى المجهول ويكون بين ثلوج ارتفاعاتها بين 5 و6 أمتار؟.

أحلنا مئات الحالات (للاجئين تعرضوا لاعتداء على يد حرس الحدود اليوناني) إلى المحاكم الأوروبية ولم يصدر أي صوت منهم. نحن أمام ذهنية تقول سنغلق أعيننا عن أي عنف طالما لا يصل إلينا مهاجرون. لأقولها بصراحة، نحن أمام جانب وحشي من الحضارة يكممون أفواه من له ضمير عندما يقال لهم ماذا تفعلون، يقولون اصمتوا نحن نعرف ما نقوم به.

السؤال الذي سألتموه هو: كيف أدرتم ظهوركم لإخوتكم؟، نحن لم ندر ظهورنا لإخوتنا ولن نفعل، نحن مسلمون، “إنما المؤمنون إخوة”.

لكن الحكومة التركية أغلقت الحدود أمام اللاجئين ومُنع السوريون من دخول تركيا خلال السنوات الأخيرة.

تركيا، وخاصة فيما يتعلق باللاجئين ملتزمة بالقرارات الدولية، تركيا منذ عام 2011، أي منذ بدء الحرب الداخلية في سوريا، ملتزمة بالقوانين الدولية ولا يوجد أي تغيير في سياستها، هذه معلومات خاطئة وليست صحيحة ولكن نحن ندقق فقط في الأشخاص القادمين من منطقة دمشق الباحثين عن تحسين أوضاعهم من دون تعرضهم للحرب والتهجير والإجبار، الأمر يقتصر على ذلك.

من أتى لاجئاً وخاصة تحت وضع الحماية المؤقتة، فنحن لا ندير ظهورنا لإخوتنا الذين قدموا من مناطق الحرب، ولم ولن نديرها.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن خطة لإعادة نحو مليون سوري إلى الشمال السوري، تلك المناطق برأي كثير من السوريين هي مناطق غير آمنة، ألا يعد ذلك خرقاً لحقوق الإنسان بإعادة اللاجئين إلى مناطق تتعرض للقصف بين الفينة والأخرى من قبل النظام السوري وروسيا؟

الآن عدد إخوتنا السوريين في تركيا 3 ملايين و630 ألف لاجئ، تركيا أكثر دولة تستضيف لاجئين، هذا أولاً. ثانياً، نحن نحترم وحدة أراضي كل دولة. ثالثاً، عدم الاستقرار على الحدود وداخل سوريا يؤثر على تركيا، من حيث تموضع التنظيمات الإرهابية وموجات الهجرة، وبالتأكيد القوانين الدولية تمنحنا حق منع هجمات التنظيمات الإرهابية تجاه دولتنا، وتركيا تفعل ذلك، درع الفرات ضد داعش، غصن الزيتون ونبع السلام ضد “بي كي كي” و”بي واي دي”، أنشأت منطقة آمنة هناك، وتركيا وفّرت الظروف لمن أراد البقاء هناك، والأمم المتحدة ساهمت في ذلك.

تركيا كانت ستشهد حركة لجوء اتجاهها من 4 ملايين شخص يعيشون في إدلب، ومليون و600 ألف في عفرين وجرابلس واعزاز ومارع والباب ورأس العين وتل أبيض. والمجموع 6 ملايين شخص.

النظام السوري والتنظيمات الإرهابية كانوا يمارسون العنف والقتل من أجل ترحيل الناس من هذه المناطق، وترحيل النازحين إلى هذه المناطق من حلب ومناطق أخرى، وهؤلاء يضطرون طبيعياً للجوء إلى تركيا بوصفها طريقاً للعبور إلى دول أخرى، تركيا هنا تدخلت وأنشأت مناطق آمنة، لا توجد دولة في العالم تعيد للناس في دولة أخرى حياتها الطبيعية وتعيد التجارة والزراعة والمواصلات والتعليم والصحة والقانون والأمن من دون أن يكون لها أطماع في أراضي هذه الدولة.

نحن منذ 10 سنوات نكافح في هذا الأمر، وتقريباً منذ 4 أو 5 سنوات موجودون في تلك المناطق. الولايات المتحدة أرادت جلب الديمقراطية إلى العراق، فعلت كل ما بوسعها من أجل زعزعة الاستقرار في العراق. ولنعد لنرى ما فعلوه في أفغانستان، هربوا بصعوبة بالطائرات، هي أكثر صورة مخجلة بالنسبة لدولة في التاريخ.

تركيا ماذا تفعل؟ درع الفرات وغصن الزيتون ستكون مناطق سكنية، أنشأنا المنازل حول المناطق الصناعية، ومستشفيات ومدارس للأطفال، توجد أجهزة أمنية وتركيا تقدم دوراً استشارياً كبيراً، ثمة مجالس محلية تدير المناطق وتوجد زراعة ويتم تحصيل الضرائب ومنها تُنفذ مشاريع الإعمار.

لكن هل ستكون هذه المناطق آمنة من القصف؟
تراجعت نسبة الهجمات بواقع 90 في المئة، الهجمات التي كانت تتعرض لها المنطقة، من داخلها وخارجها، تراجعت وستتراجع أيضاً.

لدينا مشروع جديد أعلنه رئيس الجمهورية، الآن بات الأمر حقيقة برفقة المنظمات الإنسانية وأصدقائنا أصحاب الضمير، سننشئ منطقة سكنية في جرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض لمن يريد العودة طوعاً، لكن كيف سيعودون طوعاً؟، حقيقة سيكون هناك مناطق تجارية وصناعية ومدارس ومراكز تسوق وورش، كل هذا سيكون وسيلة لعيش من يريد العودة طوعاً، وسيمنحون سكناً أيضاً وسيمتلكونه بعد 5 أو 10 أعوام وبإمكان هؤلاء زيارة تركيا بعد حصولهم على التصاريح الازمة.

لا يمكن إطلاقاً أن يقول أحد إننا رميناهم وحبسناهم رغماً عنهم في تلك المنطقة، هي عودة بكرامة وطواعية إلى المناطق الآمنة.

زادت خلال الفترة الأخيرة عمليات ترحيل اللاجئين السوريين المخالفين أو أولئك الذين لا يملكون بطاقات الحماية المؤقتة، وهنا حديث يدور بأنه يتم إجبارهم على التوقيع على أوراق بيضاء تتضمن تصريحاً منهم بأنهم سيعودون إلى سوريا طواعية، ألا يعتبر ذلك مخالفاً لحقوق اللاجئين؟

هذه الادعاءات غير منصفة وتحريضية على تركيا، من أطراف يكتفون بالمشاهدة ولا يتحملون مسؤولياتهم ويقيمون الدنيا إذا جاءهم 50 ألفاً أو 100 ألف لاجئ، في تركيا يعيش 3 ملايين و630 ألف أخ سوري هُجّروا من أراضيهم، 700 ألف من أطفالهم يدرسون في المدارس التركية، توفّر لهم مستشفيات وجميع مجالات التعليم ويستفيدون من جميع القيم الإنسانية هنا، هم إخوتنا.

وأيضا اللجوء والحماية المؤقتة لها معايير دولية، المجرم والسارق والمخل بالنظام العام والمتحرش لدينا الحق بترحيله خارج الحدود وإعادته أو حبسه بما يقتضيه القانون، ونطبق هذا على مواطنينا أيضاً، هذه إجراءات تطبق بحق مرتكبي الجنايات وكل أجنبي يخضع لسلطة هذه القوانين، وهذا أمر طبيعي، فلم يرحّل أي شخص تحت الحماية المؤقتة لم يخل بالنظام العام ولا صدى لهذا الأمر على المستوى الدولي.

مروجو هذه الادعاءات يريدون ضرب إنسانية تركيا ومساءلتها، وهذه الادعاءات غير صحيحة، وبخصوص إجبار أشخاص على التوقيع من أجل إعادتهم، هل هذا يعني أنه تم إجبار 532 ألفاً على التوقيع خلال 11 عاماً. أريد أن أوضّح بأن وثائق العودة الطوعية أعدت بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية.