هل زيادة الحد الأدني للأجور في ألمانيا إلى 12 يورو نعمة أم نقمة على الموظفين؟
هل زيادة الحد الأدني للأجور في ألمانيا إلى 12 يورو نعمة أم نقمة على الموظفين؟
اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022 سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور في ألمانيا من 9.82 يورو إلى 12 يورو في الساعة.
وفقًا لما أعلنه وزير العمل الفيدرالي “هوبرتوس هايل” في مسودته التي طرحها باجتماع الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. أول أمس الجمعة 21 يناير/كانون الثاني.
وذلك بغض النظر عن الزيادة التلقائية للحد الأدنى للأجور من 9.82 يورو إلى 10.45 يورو المقرر لها في شهر يوليو/تموز القادم.
ووفقًا للمسودة سيستفيد من تلك الزيادة ما يقدر بحوالي 6.2 مليون موظف على مستوى البلاد. وعليه سيضطر أرباب العمل المعنيين لرفع الأجور بقيمة تقدر بحوالي 1.63 مليار يورو إضافية.
مما سيترتب عليه ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولذلك يدرس بعض أرباب العمل رفع دعاوى قضائية ضدد هذا القانون.
وبناء على هذه الخطوة، تتوقع وزارة العمل الفيدرالية زيادة إيرادات قطاع التأمين الاجتماعي. حيث يمكن على سبيل المثال أن يتدفق حوالي 700 مليون يورو لخزانة الدولة عن طريق صناديق التقاعد وحدها.
وعند سؤاله عن أسباب تلك الزيادة صرح وزير العمل إن الحد الأدنى الحالي من الأجور لم يعد يحقق مبدأ العدالة المنصوص عليه في الدستور الألماني.
ولكن من جانبه يرى “هندريك فوست” رئيس وزراء ولاية شمال الراين أن مثل هذه الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور من شأنها استقطاب المزيد من العاملين للعمل الأسود أي العمل بشكل غير قانوني طمعًا في المقابل المادى.
ولذلك يفضل فوست أن يتم اتخاذ هذا القرار من قبل لجنة الحد الأدنى للأجور.
