close
أخبار تركياالسوريون في تركيا

قرار صادم لمواطن سوري متزوج من امرأتين بعد حصوله على الجنسية التركية .. اليك التفاصيل

نبدأ بتفاصيل الخبر 👈 : أيدت محكمة النقض في تركيا، قرار المحكمة الابتدائية بإسطنبول بإلغاء الزواج الثاني لمواطن سوري بعد حصوله على الجنسية التركية.

وذكرت وكالة (DHA) التركية إن المواطن السوري بشار دعبول الذي جاء من سوريا مع أطفاله وزوجتيه إلى تركيا كلاجئين، استقر في مدينة إسطنبول وبدأ عمله الخاص فيه، وأصبح مواطناً تركيا بعد قبول طلب الجنسية الخاص به”.

وأوضحت أن “مكتب الادعاء العام في منطقة باكركوي بإسطنبول، رفع دعوى فسخ زواج بحق دعبول نظراً لكونه متزوجاً من زوجتين، وذلك لأن تركيا لا تسمح بالزواج الثاني قبل إثبات إنهاء الزواج الأول، وفق المادة 145/1 من أحكام القانون المدني التركي”.

وأضافت أن “المحكمة الابتدائية في إسطنبول قررت إلغاء زواج دعبول الثاني بناءً على الدعوى المقدمة، وذلك وفقاً للبند المذكور من القانون المدني التركي الذي ينص على (فسخ الزواج الثاني لشخص متزوج كمواطن تركي دون إثبات زواجه الأول)”.

وأكدت أن “الغرفة المدنية 38 في محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول، التي نظرت في الملف كمحكمة استئناف، أيدت القرار، ولكن دعبول استأنف القرار، وأحيل الملف إلى الغرفة المدنية الثانية بالمحكمة العليا، وبعد النظر في استئناف الملف، رفضت المحكمة العليا بأغلبية الأصوات، الاستئناف وأيدت حكم إلغاء الزواج”.

هل يلغي القانون التركي الزواج الثاني بعد الحصول على الجنسية؟
عضو مكتب المحاماة الثاني في إسطنبول جتين دوراك صوّت ضد قرار القاضي، وأشار في استدلاله إلى أن “الزوجين كانا قد أبرما عقود الزواج وفقاً للقانون السوري الذي كانا يخضعان له، بصفتهما مواطنين سوريين”. مؤكداً “عدم وجود مادة قانونية في القانون التركي تنص على فسخ زواج صحيح وفق قانون بلد آخر، بعد الحصول على الجنسية التركية”.

وأفاد المحامي صلاح الدين ديمير بأن “قرار المحكمة العليا يتعلق بالسوريين متعددي الزوجات في تركيا، ويعدّ سابقة في القضاء التركي”. مشيراً إلى أن “الزيجات المتعددة للمهاجرين من بعض البلدان موجودة في قوانينهم الوطنية”.

واعتبر ديمير أن “القرار يؤثر بشكل مباشر على المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية التركية، أو الذين من المحتمل أن يحصلوا عليها، وبالتالي فإن هذا القرار قد يمهد الطريق لمشكلات اجتماعية في تركيا”.

وأضاف أن “زيجات المهاجرين الذين تزوجوا أكثر من مرة بعد زواجهم الأول ستكون وفقاً لهذا القرار لاغية وباطلة، ما يفتح الطريق أمام رفع دعاوى لتصحيح السجل السكاني”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى