ذكرت مصادر إعلامية محلية أن لاجئًا سوريًا من محافظة إدلب تـ.ـوفي أمس الجمعة، بعد قيام حـ.ـرس الحدود اليوناني بضـ.ـربه بشكل مبـ.ـرح، أثناء رحلة الهجـ.ـرة إلى أوروبا.

وأكدت المصادر أن شابًا من بلدة خان السبل، في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، يدعى محمد ابراهيم الموسى، تعـ.ـرض للضـ.ـرب المبرح على يد حـ.ـرس الحـ.ـدود اليوناني، ما أدى لوفـ.ـاته.

وأضافت المصادر أن اللاجـ.ـئ المذكور حاول العبـ.ـور من تركيا إلى اليونان، بهدف الوصول إلى ألمانيا، فوقـ.ـع بين أيـ.ـدي الشـ.ـرطة اليونـ.ـانية، وكانت تلك النهـ.ـاية المأسـ.ـاوية في انتـ.ـظاره.

وتنتهج السلطات اليونـ.ـانية سياسة قـ.ـاسية في التعامل مع اللاجئين السوريين العابـ.ـرين لأراضيها بتجاه شـ.ـمال القارة العجـ.ـوز، فقد سبق أن سجلت عشرات الانتهـ.ـاكات بحقهم، والتي كان من بينها إعـ.ـادة لاجئين إلى تركيا وهم شبه عـ.ـراة.

وكانت منظمة “ماري ليبروم” غير الـ.ـحكومية الألمانية ذكرت في تقرير لها، مطلع العام الحالي، أن أكثر من 9000 لاجـ.ـئ تعـ.ـرضوا للانتـ.ـهاكـ.ـات وأعـ.ـيدوا قـ.ـسرًا إلى تركيا من قبل السـ.ـلطات اليونـ.ـانية.

المصدر : الدرر الشامية

…………………………………………………

سويسرا.. بشرى سارة للاجئيين ضمن خطة برنامج إعادة التوطين .

الحكومة السويسرية أعلنت الأسبوع الماضي أن البلاد ستستقبل ما يصل إلى 1600 لاجئ في عامي 2022 و
2023 ضمن خطة برنامج إعادة التوطين ،

إضافة إلي 300 لاجيء لتعويض أولئك الذين لم يتم تضمينهم في البرنامج بسبب وباء كورونا ،

وسيكون هؤلاء الأشخاص ضمن ضحـــ.ايا للنزاعات العســ.كرية المستمرة في منطقة الشرق
الأوسط ووسط البحر الأبيض المتوسط ​​،

بالإضافة إلى الأشخاص الفارين من الاضطهاد من بلادهم ، ولأسباب عملية
أيضًا أن الأشخاص المختارين لا يمكن أن يأتوا إلا من خمسة بلدان مختلفة كحد أقصى.

هذا الرقم 1600 يتوافق مع الحصص المعمول بها حاليًا في البلاد ،

لكن الحكومة السويسرية أضافت أنها تعهدت برعاية 300 لاجئ إضافي لتعويض أولئك الذين لم يتم تضمينهم في البرنامج حتى الآن ،

بسبب المضاعفات المتعلقة لـ.ــوباء كوفيد.

المصدر عرب اوربا لمساعدة اللاجئيين

…………………………………..

بعد الدنـ.ـمارك 🇩🇰.. هل ستقوم سويسرا بترحـ.ـيل لاجئين إلى دمشق؟

يعيش اللاجئون السوريون بأمان في أوروبا. ولكن لم يعد الأمر كذلك في الدنمارك، حيث تعتبر كوبنهاغن أنه من الممكن إعادتهم إلى منطقة دمشق،

التي تراها إدارة شؤون الهجرة منطقة آمنة. فهل يُمكن لهذه السابقة في أوروبا أن تؤثر على القواعد المُحدَّدة من قبل سويسرا لإعادة اللاجئين

تُعدُّ الدنمارك واحدة من أكثر الدول الأوروبية صـ.ـرامة فيما يتعلق بقوانين الهجرة واللجوء. وهو ما ذكره رئيس الوزراء ميت فريديريكسن علناً في شهر يناير الماضي عندما قال إنَّ هدفه هو «عـ.ـدم وجود أي طالب لجوء».

وقد تجسَّد انسجام نهج الحكومة الاشتراكية ـ الديمقراطية في الآونة الأخيرة من خلال عـ.ـدم تجديد الإقامات المؤقتة لعدد من اللاجئين السوريين من قبل إدارة شؤون الهجرة الدنماركية.

هذا التوجه سيؤثر على الأشخاص المنحدرين من دمشق وضواحيها، لأنَّ الدنمارك تُصنّف هذه المنطقة على أنها آمنة. ولكن مع انعدام وجود علاقات دبلوماسية بين الدنمارك وسوريا، لن يتم ترحـ.ـيل أي شخص في الوقت الحالي.

مع ذلك، تمَّ بالفعل إرسال أوائل السوريين المعنيين إلى مراكز الترحـ.ـيل، لأجل غير مسمّى. أما أحد أسباب عدم التعاون المذكور بين البلدين فهو أنَّ الدنمارك “ليس لديها سفارة في دمشق.. لأسباب أمنية”، كما نقلت مختلف وسائل الإعلام بسخـ.ـرية.

الدنمارك هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي توصَّلَت إلى هذا التقييم للوضع في سوريا. والحـ.ـرب الأهلـ.ـية الدائرة منذ عـ.ـقد من الزمن هي واحدة من الصـ.ـراعات النادرة التي حققت الإجماع فيما يتعلق بسياسة اللجوء: الإعادة إلى الوطن غير مقبولة.

ويعود السبب في ذلك إلى وحـ.ـشية نظام بشار الأسد، الذي يستمر في تجاهل جميع المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان في نـ.ـزاعه ضـ.ـد قوى المعارضة.

الممارسات الدولية

من جهتها، تمـ.ـتنع سويسرا عموماً عن القيام بإعـ.ـادة اللاجئين إلى وطنهم. ومنذ عام 2011، تقدَّم أزيد من عشرين ألف سوري بطلب للجوء، حصل ثلثاهم تقريباً على إقامة مؤقتة. ومعنى ذلك أنَّه يتعيّن عليهم نظريا على الرغم من السماح لهم بالبقاء في سويسرا – أن يعودوا إلى وطنهم الأصلي لدى انتـ.ـهاء الصـ.ـراع واعتبار البلد آمناً من جديد.

في هذا السياق، يبدو قرار الحكومة الدنماركية هاماً. فمن الناحية الرسمية، تسـ.ـتند تقييـ.ـمات رابط خارجي أمانة الدولة للهجرة إلى توضـ.ـيحاتها ومصادرها الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أمانة الدولة أن تأخذ سياسة المحكمة الإدارية الفدرالية في هذا المجال بعين الإعتبار.

مع ذلك، فإن للمناخ المحيط أهمية أيضاً: فكلما ازداد عدد البلدان التي تُصنّف دولة ما على أنها آمنة، كلما ازداد عدد الدول الأخرى التي تحذو حذوها. وهذا هو السبب الذي جعل وكالات الإغاثة تعتبر أن قرار الدنمارك يُشكل “سابقة خطـ.ـيرة”.

وتقول أنجيلا ستيتلر، القانونية في المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين رابط خارجي أنه «يُمكن لممارسات الدول الأخرى أن تلعب دوراً». وتشير إلى أنه في حال هَدَأَ الوضع في سوريا، فقد تغيّر السلطات السويسرية هي الأخرى طريقة تعاملها مع الإقامة المؤقتة.

وسويسرا لديها في الأصل ممارسة للترحـ.ـيل، بحسب منطقة البلد المعني. إلى أفغانستان وليبيا والصومال والعراق، على سبيل المثال، تعتبر أمانة الدولة للهجرة أنَّ بعض المدن أو المناطق مُستقرّة.

وبالتالي، يمكن ترحـ.ـيل الأشخاص إليها في بعض الحالات. ولا يعني الأمر سوى بضع عشرات الحالات في السنة، لا سيما وأنَّ الترحيل غالباً ما يكون مستحيلاً لأسباب عملية ـ كأن لا يكون هناك وجود لمطار في المنطقة على سبيل المثال.

بشكل عام، هناك الكثير من الغـ.ـموض حول أولئك الذين ـ.ـفرّوا، لأنَّ الأوضاع متقلبة في بلدانهم الأصلية، خاصة في الشرق الأوسط، وفقاً لأنجيلا ستيتلر.

وليست هذه المرة الأولى التي تُحدِث فيها الدنمارك انتهـ.ـاكاً بشأن الترحـ.ـيل. فقد سبق أن فعلت كوبنهاغن ذلك في عام 2014 مع إريتريا. وكانت الدنمارك أول دولة ترسل بعثة لتقصي الحقائق هناك لجمع معلومات على أرض الواقع.

انتهى تقريرها إلى أنَّ العودة إلى إرتيريا كانت مُمكنة في بعض الحالات. وانتُقِدَ التقرير بشدة على الصعيد الدولي، لا سيما من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسرعان ما نأت الدنمارك بنفسها عن التقرير،

ولكن سياسيين من بلدان أخرى جعلوا منه مرجعاً. فأصدرت بريطانيا، بعد عام من ذلك، توجيهات جديدة أشارت بشكل صريح إلى تقرير الدنمارك. واليوم، تعتبر سويسرا أنَّ العودة إلى إرتيريا “معقولة”.

تقرير : swissinfo