اهتمام بالأصول التركية ودعوة للاستثمار بالسندات المقومة بالليرة

دعا المركزي التركي الأجانب إلى الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة، وسط تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول التركية.

وأظهرت بيانات رسمية نقلتها صحيفة ديلي صباح أن المستثمرين الأجانب أبدوا مزيدا من الاهتمام بالأصول التركية، وكشفت أن المستثمرين الأجانب نفذوا عمليات استحواذ بقيمة 42.13 مليار ليرة (1.45 مليار دولار) خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أكبر تدفق منذ يوليو/تموز 2017.

وجاء هذا الانتعاش في الاستثمار في أعقاب سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أعادت جاذبية للسوق في الأشهر الأخيرة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران لتصل إلى 40%.

ووفقا لديلي صباح، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي التركي يوم الخميس الماضي أن المستثمرين الأجانب ضخوا مبلغا صافيا قدره 891.4 مليون دولار في سندات الحكومة المحلية التركية خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أعلى مستوى تدفق أسبوعي منذ أغسطس/ آب 2017.

كما أشارت الصحيفة إلى أن تدفقات المستثمرين الأجانب نحو سوق الأسهم التركية بلغت 562.4 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ أسبوعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

في الأثناء قالت حفيظة غاية أركان، محافظة البنك المركزي التركي، إن دورة التشديد النقدي في تركيا تقترب من نهايتها، داعية المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة التركية ذات العائد المواتي حاليا.

وأضافت أركان في مقابلة مع صحيفة حرييت المحلية اليومية اليوم السبت إن السياسة النقدية المتشددة بدأت تؤثر على أسعار المستهلكين، لكن التضخم في خانة الآحاد لن يتحقق قبل عام 2026.

ووسط تحسن المعطيات، أظهرت بيانات من وكالة “ستاندرد آند بورز” أن تكلفة التأمين على ديون تركيا ضد التخلف عن السداد تقلصت إلى أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريبًا يوم الخميس.

وتحولت الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا إلى صنع سياسات أكثر تقليدية بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديد في مايو/أيار، وتبني تشديد نقدي قوي للحد من الطلب المحلي القوي ووقف التضخم.

وكانت بيانات رسمية أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.

كما سعت الحكومة إلى إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمارات والصادرات لتحسين ميزان الحساب الجاري.

وارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بمقدار مليار و225 مليون دولار في أسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ليبلغ 141.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحسب بيانات المركزي التركي نشرت الخميس، زاد إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 1.276 مليار دولار ليبلغ 94.5 مليار دولار، أما إجمالي احتياطي الذهب فقد انخفض بمقدار 52 مليون دولار ليتجاوز 46.8 مليار دولار.

المصدر : الصحافة التركية + بلومبيرغ + وكالات