الرئيس أردوغان يعلن في خطابه 10 إجراءات جديدة حاسمة للاستقرار الاقتصادي ووقف تدهور الليرة التركية
أعلن الرئيس أردوغان عن إجراءات من 10 نقاط يتعين اتخاذها لوقف تقلبات سعر الصرف بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير هذا العام.
وقال أردوغان “لن تكون هناك حاجة لأي من مواطنينا لتحويل ودائعهم من الليرة التركية إلى العملة الأجنبية لأن سعر الصرف سيكون أعلى.
إذا ظل دخل ودائع الليرة أقل من سعر الصرف ، فسيتم دفع الفرق. . ” قال. وقال أردوغان ، وهو يبشر بالمصدرين ، “نظراً لتقلبات سعر الصرف ، سيتم منح المصدرين أسعار صرف آجلة”.
هذه هي الخطوات العشر بحسب ماترجمه موقع “تركيا الخبر” :
1- سيحصل موظفونا على هذا العائد إذا كانت مكاسب الودائع الخاصة بأصل الليرة التركية في البنك أعلى من زيادة سعر الصرف ، ولكن إذا ظل العائد على سعر الصرف أعلى من أرباح الودائع ، فسيتم دفع الفرق مباشرة إلى مواطنينا.
علاوة على ذلك ، سيتم إعفاء هذا الدخل من الضريبة المقتطعة. بالإضافة إلى ذلك ، سنقوم بتنفيذ الأدوات التي تضمن استخدام أصول TL بطريقة لا تخلق طلبًا جديدًا للعملات الأجنبية.
لذلك ، من الآن فصاعدًا ، لن تكون هناك حاجة لأي من مواطنينا لتحويل ودائعهم من الليرة التركية إلى العملات الأجنبية لمجرد أن “سعر الصرف سيكون أعلى”.
2- لدينا أخبار جيدة لمصدرينا. بسبب التقلبات في سعر الصرف ، ستحصل شركاتنا المصدرة ، التي تجد صعوبة في تحديد الأسعار ، على أسعار صرف آجلة مباشرة من خلال البنك المركزي. سيتم دفع فرق سعر الصرف الذي قد ينشأ في نهاية هذه المعاملة لشركتنا المصدرة بعملة TL.
3-من أجل زيادة جاذبية نظام المعاشات التقاعدية الخاص لدينا ، الذي وصل حجم صندوقه إلى 250 مليار ليرة تركية ، قمنا بزيادة معدل مساهمة الدولة بنسبة 5 في المائة إلى 30 في المائة.
4-نحن نقوم بتخفيض الضريبة المقتطعة هنا إلى صفر بالمائة من أجل زيادة الطلب على سندات الدين المحلي الحكومية. نحن نخطط لتخفيض نقطة واحدة في ضريبة الشركات على شركات التصدير والشركات الصناعية من أجل دعم المنافسة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تقليل العبء الضريبي على أرباح الشركات.
5-نحن نعيد تنظيم ضريبة القيمة المضافة لضمان الكفاءة والإنصاف والتبسيط.
6-أصبحت الضرائب على أرباح الأسهم والإعلان عن هذا الدخل رادعًا للمستثمرين. للقضاء على هذه المشكلة ، قمنا بتخفيض الضريبة المقتطعة على مدفوعات الأرباح الموزعة من قبل الشركات إلى 10 بالمائة.
7-سيتم تشجيع توجه المستثمرين إلى الأصول القائمة على الليرة التركية من خلال إصدار سندات الدين العام المفهرسة لأسهم الدخل التي تم الحصول عليها من المؤسسات المملوكة للدولة وتحويلها إلى الميزانية.
8-من المعروف أن هناك 5 آلاف طن من الذهب بقيمة 280 مليار دولار تحت الوسادة في بلادنا. سيتم تطوير أدوات جديدة مع أصحاب المصلحة في السوق لإدراج هذه الذهب في النظام المالي وإدخالها في الاقتصاد.
9-سيتم إنشاء هيكل من شأنه أن يمكّن البنوك العامة من تقديم نسبة معينة من إجمالي قروضها بشفافية للقطاعات ذات الأولوية ، والتي سيتم الإعلان عنها كل عام.
10وبدعم من صندوق ضمان الائتمان ، سيتم منح قروض الأعمال طويلة الأجل لحماية العمالة والتنمية ذات الأولوية. سيتم تسريع الخطوات التي يتعين اتخاذها في المشروع المصرفي.
