الجواز السوري وضـ.ـحايا التميـ.ـيز بسبب القوانين الألمانية .. إليـ.ـك التفـ.ـاصيل

الجواز السوري وضـ.ـحـ.ـايـ.ـا الـ.ـتـ.ـمـ.ـيـ.ـيـ.ـز بسبب القوانين الألمانية!

ترددتُ كثيراً في كتابة وجهة النظر هذه، لكن الوضع القانوني الذي سأتحدث عنه يهم الكثير من السوريين الذي وصلوا إلى ألمانيا، سواء عبر الطرق غير الـ.ـشـ.ـرعـ.ـيـ.ـة، أو عبر برامج إعادة التوطين من تركيا ولبنان والأردن.

فبعد التجديد يُطلب منّا مراجعة سفارة الـ.ـنـ.ـظـ.ـام السوري للحصول على جواز سفر ساري، حتى يتم منحنا وثيقة سفر (جواز السفر الرمادي).

هذا الطلب يثير الكثير من التساؤلات، وهو مـ.ـُـ.ـسـ.ـتـ.ـغـ.ـرب، فكيف تطلب من شخص ما هـ.ـارب من بلده بسبب الـ.ـقـ.ـمـ.ـع والـ.ـاسـ.ـتـ.ـبـ.ـداد وانـ.ـتـ.ـهـ.ـاك حـ.ـقـ.ـوق الـ.ـإنـ.ـسـ.ـان، أن يحصل على وثيقة من سفارة الـ.ـمـ.ـتـ.ـسـ.ـبـ.ـب بكل ما سبق!؟

ناهيك عن المبالغ الطائلة من العملة النادرة التي سيحصل عليها الـ.ـنـ.ـظـ.ـام السوري نتيجة هذه الوثائق، والتي وصلت بحسب من استخرجها لـ800 دولار!

وبالتالي بات هذا الإجراء الذي تقوم به سلطات الأجانب في ألمانيا، مورداً مالياً لنظام دكـ.ـتـ.ـاتـ.ـوري، مـ.ـسـ.ـتـ.ـبـ.ـد، مـ.ـجـ.ـرم، بـ.ـاعـ.ـتـ.ـراف معظم منظمات المجتمع الدولي، والكثير من دول العالم، ومنها ألمانيا!

لكن الـ.ـمـ.ـسـ.ـتـ.ـغـ.ـرب، أن طلب سلطات الأجانب لوثيقة السفر السورية سارية المفعول، يعتبر إجراء قـ.ـانـ.ـونـ.ـي!

وأن الـ.ـعـ.ـذر بأن هذه الأموال التي يحصل عليها الـ.ـنـ.ـظـ.ـام قد تُستخدم بـ.ـنـ.ـشـ.ـاطـ.ـات غير إنـ.ـسـ.ـانـ.ـيـ.ـة وغير شـ.ـرعـ.ـيـ.ـة بـ.ـحـ.ـق الشعب السوري، غير كـ.ـافـ.ـٍ لـ.ـتـ.ـبـ.ـريـ.ـر عدم الذهاب إلى السفارة السورية! وذلك وفقاً لخبير قانوني استضافه الإعلامي فلاح إلياس عبر منصة WDR4YOU.

ضـ.ـحـ.ـايـ.ـا تـ.ـمـ.ـيـ.ـيـ.ـز

حـ.ـجـ.ـة سلطات الأجانب أن هؤلاء وأنا منهم، حصلوا على ما يسمى إقامة حماية! والتي تُعرف بـ.ـ 23 على 2 أو 23 على 1، رغم أننا قادمون من ذات البلد،

وأسباب هـ.ـروبـ.ـنـ.ـا ولـ.ـجـ.ـوؤـ.ـنـ.ـا إلى ألمانيا هي ذاتها، حتى أنها قد تكون لدى بعضنا أقـ.ـوى ممن حصلوا على إقامة اللجوء،

بالنسبة لمن قدموا عبر برنامج إعادة التوطين، فقد حصلوا على الفيزا من سفارات جمهورية ألمانيا الاتحادية في البلدان التي جاؤوا منها، أي تم تدقيق وثائقهم، ولو أنه لا يوجد أسباب للحصول على الفيزا، لما حصلوا عليها!

وبالتالي ومن وجهة نظري نحن نعتبر ضـ.ـحـ.ـايـ.ـا تـ.ـمـ.ـيـ.ـيـ.ـز، بسبب قوانين لا تريد الدولة الألمانية تغييرها أو إعادة النظر فيها.

وقد جرى الكثير من النقاشات حول الموضوع، ورفع شـ.ـكـ.ـاوى بهذا الخصوص، وقضايا أمام المحاكم، لكن الدولة لم تلق بالاً لكل ذلك!

على الرغم من أن المستشار الجديد أولاف شلوتز قال في إحدى تصريحاته أنه سيتم معاملة اللاجئين بشكل متساوٍ، لكن متى لا أحد يعلم! ولمن يجب أن نوصل رسالتنا لا نعلم. ك

ل ما نعرفه أننا أمام خيارين: إما الذهاب إلى المحاكم، أو الذهاب إلى سفارة الـ.ـنـ.ـظـ.ـام السوري!

البيروقراطية الـ.ـشـ.ـر الذي لا بد منه

سأحكي قصتي الشخصية: في بداية العام 2021 جددت إقامتي، لكن لم أُمنح وثيقة سفر ألمانية، ولم يذكروا لي الأسباب!

الموظف أخبرني أن أذهب إلى السفارة السورية للحصول على جواز سفر سوري، أو أتقدم بطلب لجوء جديد!

وبما أنني مـ.ـعـ.ـارض للنظام السوري، وخرجت بسبب ذلك من سوريا، وأكتب في الصحافة الألمانية عن مـ.ـمـ.ـارسـ.ـات الـ.ـنـ.ـظـ.ـام السوري بـ.ـحـ.ـق الشعب، وبالتالي أخـ.ـشـ.ـى من زيارة سفارة النظام، وأخـ.ـلـ.ـاقـ.ـيـ.ـاً لا أريد أن أدفـ.ـع أموالاً لهذا الـ.ـنـ.ـظـ.ـام.

فقمت بـ.ـالـ.ـاعـ.ـتـ.ـراض وأرسلت نسخة عن المقالات التي كتبتها، متمنياً أن تكون سبباً وجيهاً للموافقة على منحي وثيقة سفر دون أن يكون لدي جواز سفر سوري!

لكن سلطة الأجانب رفضت الـ.ـاعـ.ـتـ.ـراض. فقمت بـ.ـالـ.ـاعـ.ـتـ.ـراض عن طريق منظمة مراسلون بلا حدود، التي بدورها مشكورة أرسلت نسخة عن ملفي لسلطة الأجانب، منذ شهر أيار/ مايو، لـ.ـيـ.ـُـ.ـرفـ.ـض الاعتراض نهاية العام 2021 مرة أخرى.

ووضعت أمام خيارين، إما الدخول إلى السفارة السورية واستصدار جواز سفر، أو التقدم بطلب لجوء جديد، وخـ.ـوض مـ.ـعـ.ـارك مع البيروقراطية الألمانية من جديد!

نحن جزء من الـ.ـمـ.ـشـ.ـكـ.ـلـ.ـة

الـ.ـمـ.ـشـ.ـكـ.ـلـ.ـة ليست في القوانين الألمانية فقط، لكننا نحن السوريين جزء من هذه الـ.ـمـ.ـشـ.ـكـ.ـلـ.ـة،

فالبعض لم يكن لديهم مانع بزيارة سفارة النظام، وحصلوا على جوازات سفر سورية دون أية عـ.ـقـ.ـبـ.ـات، وأصبحوا حـ.ـجـ.ـة على البعض الآخر الذين لا يريدون أو يـ.ـخـ.ـشـ.ـون زيارة السفارة!

أستطيع أن أفهم الـ.ـمـ.ـضـ.ـطـ.ـريـ.ـن منهم لفعل ذلك، لكن لا استطيع أن أعـ.ـفـ.ـي غير الـ.ـمـ.ـضـ.ـطـ.ـريـ.ـن من تحمل الـ.ـمـ.ـسـ.ـؤـ.ـولـ.ـيـ.ـة في وضع الكثير من أخـ.ـوتـ.ـهـ.ـم السوريين تحت رحـ.ـمـ.ـة القوانين (غير العادلة)، والموظفين الـ.ـمـ.ـنـ.ـتـ.ـشـ.ـيـ.ـن بتطبيقها!

الكاتب : خالد العبود