أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار العالم / ألمانيا: مشروع قانون جديد متعلق باللاجئين لاقى انتـ.ـقادات سـ.ـياسية واسعة .

ألمانيا: مشروع قانون جديد متعلق باللاجئين لاقى انتـ.ـقادات سـ.ـياسية واسعة .

تقدم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بمشروع قانـ.ـون جديد متعلق باللاجئين والمهاجرين وسط انتـ.ـقادات واسعة من سياسيين ألمان.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزير الداخلية هورست زيهوفر اقترح تخزين طلبات اللجوء والهويات وجميع المعلومات عن الأجانب في ألمانيا في سجل مركزي واحد.

ويهدف السجل المركزي إلى تسهيل الأمور بالنسبة للمهاجرين،

إذ لن يكونوا مضطرين إلى تسجيل أنفسهم عدة مرات لدى السـ.ـلطات الألمانية المختلفة وخاصة في حال الانتقال من بلدية إلى أخرى.

وما يخفف بدوره العبء على دوائر الهجرة في إعادة تسجيل بيانات المهاجرين.

ويتيح هذا القانون للسـ.ـلطات الفيدرالية والمحلية الوصول إلى جميع الوئـ.ـاثق المطلوبة عبر السجل المركزي للأجانب والذي يرمز له بـ “AZR”.

واعتبر ماتياس ميدلبيرغ المتحدث السياسي المحلي للمجموعة البرلمانية الاتحادية مشروع القانون “هو بمثابة حجر أساس لزيادة كفاءة وجودة عمـ.ـليات البت بطلبات اللجوء والهجرة”

وأشار  ميدلبيرغ إلى أن أي أجنبي يعيش في ألمانيا يمكنه تقديم طلب مكتوب للحصول على معلومات يريد معرفتها عن بياناته الشخصية المخزنة في سجل الأجانب المركزي.

وفي المقابل شـ.ـكك سيـ.ـاسيون ألمان  في مدى فعالية السجل المركزي لبيانات المهاجرين، وذلك بسـ.ـبب خـ.ـطر الوصول للمعلومات المخزنة مركزيا بشكل غير سليم،

فضلا عن أن مسح البيانات غير الصحيحة للمهاجرين، بسـ.ـبب اختلاف طرق كتابة الأسماء أو اختفاء بعض المعلومات عنهم لدى مغادرة بلدهم، لم يكتمل بعد.

ومن جانبها ترى أوله يلبكه المتحدثة باسم السـ.ـياسة الداخلية لحـ.ـز.ب اليسار أن تخزين المعلومات غير ضروري “من الخـ.ـطير تحويل السجل المركزي للأجانب إلى سجل هائـ.ـل للبيانات لدوائر الهجرة”.

وفي بيان صدر عن المكتب الفيدرالي للإحصاء حول جودة تخزين بيانات المهاجرين في سجل مركزي في سبتمبر/أيلول الماضي، تبين أن تخزين المعلومات والذي يعود إلى عام 2004 لم يكن كاملا.

وعلقت يلبكه على ذلك بالقول “فشـ.ـلت دوائر الهجرة في تحديث بيانات السجل المركزي للأجانب في ألمانيا، فكيف سيكون الوضع عندما يتم تخزين المزيد من البيانات فيه؟”

وكانت وزراة الداخلية الألمانية قالت الثلاثاء الماضي إن نصف طالبي اللجوء الذين قدموا إلى البلاد العام الماضي لا يمتلكون وثائق تثبت أصلهم وتاريخ ميلادهم.

وأوضحت الوزارة أنه “في عام 2020 بلغت نسبة طالبي اللجوء لأول مرة فوق 18 عاما بدون أوراق هوية 51.8 بالمئة”.

وعزت الحكومة الفيدرالية نقص أوراق الهوية إلى أسباب مختلفة منها، مشـ.ـاكل في نـ.ـظام التسجيل في بلد المنشأ، وفقدان الوثائق أثناء الهـ.ـروب، وجمع الأوراق من قبل المهـ.ـربين.

كما يتخلص بعض المتقدمين عن عمد في أوراقهم، أحيانًا بناءً على نصيحة المهـ.ـربين، “من أجل زيادة فرص إجراء اللجوء المفترض”.

يذكر أن ألمانيا تستضيف قرابة 2 مليون لاجئ من مختلف الجـ.ـنسيات بينهم 780 ألف لاجئ سوري، بحسب آخر إحصائية رسمية.

المصدر : الدرر الشامية

…………………………………………………………….

ألمانيا : في 350 مدرسة كمقـ.ـرر اختياري من بين مجموعة من المواد الدراسية الإلزامـ.ـية

ولاية ألمانية تقرّر إدراج مادة التعريف بالإسلام في 350 مدرسة

بعد نجاح التجربة النموذجية، قررت حكومة ولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، اعتماد مادة مخصصة للدين الإسـ.ـلامي، يمكن للتلاميذ اختيارها ضمن المواد الإلزامية التي تحتسب نقاطها، لتنضم بذلك إلى ولايات أخرى

تلاميذ بإحدى المدارس الألمانية يتلقون دروسا حول الدين الإسـ.ـلامي

قرر مجلس وزراء حكومة ولاية بافاريا الألمانية اليوم الثلاثاء (23 فبراير/شباط) تطبيق مادة للتعريف بالدين الإسـ.ـلامي في نحو 350 مدرسة في الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا

وسيتم إدراج هذه المادة كمقرر اختياري من بين مجموعة من المواد الدراسـ.ـية الالزامية

وبهذه الخطوة، تقرر حكومة بافاريا تحويل التجربة النموذجية التي يتم إجراؤها على مستوى ألمانيا إلى مادة دراسية عادية،

وسيتم طرح هذه المادة للتلاميذ ولاسيما أصحاب الديانة الإسـ.ـلامية كمادة اختيارية بدلا من مادة التربية الدينية أو مادة الأخلاق

وتتعلق هذه الخطوة بعرض حكومي حيث يفترض أن يقوم معلمون حكوميون بنقل معارف باللغة الألمانية عن الدين الإسـ.ـلامي والتوجه الأساسي للقيم وذلك في إطار “روح نظام القيم في القانون الأساسي البافاري”

وتعود مسألة تدريس الدين الإسـ.ـلامي بالمدارس لعقود، ففي البداية كان هناك ما يعرف بـ ” التوجيه الإسـ.ـلامي” باللغة التركية وتلا ذلك عرض لتدريس هذه المادة باللغة الألمانية

وبدأت تجربة نموذجية في ألمانيا منذ عام 2009 تحت اسم ” درس إسـ.ـلامي” وتوسع نطاق هذه التجربة مرارا. وتم تطبيق هذه التجربة النموذجية مؤخرا في نحو 350 مدرسة ولاسيما في المدارس الابتدائية والمتوسطة وبخاصة في المناطق الحضرية

وذكرت حكومة بافاريا أنه يتعين أن يتمكن المعلمون الذين شاركوا حتى الآن في التجربة النموذجية الحالية من مواصلة العمل في التجربة الجديدة

ويكفل الدستور الألماني الذي تم وضعه سنة 1949، لكل فرد في البلاد حرية ممارسة الشعائر الدينية، ونصت الفقرة 3 من المادة 7 من الدستور أن لجميع الأديان الحق في تدريس الدين في المدارس

ويعيق عملية تدريس الإسلام الكثير من العوامل المرتبطة بتشكيلة المنظـ.ـمات الإسـ.ـلامية وعدم اتفاق العديد منها على منهاج مشترك

. ويعكس هذه الاختلاف التوجه السـ.ـياسي للعديد من هذه المنظـ.ـمات، خاصة أن بعضها مرتبط سياسيا بدول أخرى كما عليه الحال مع اتحاد “ديـ.ـتيب” (جمعية اتحاد المساجد التركية) الذي يملك صـ.ـلات قوية مع الحكومة التركية

وسبق لعدة ولايات أن شرعت في تقديم دروس الدين الإسـ.ـلامي للتلاميذ المسـ.ـلمين، ومنها ولاية برلين، وكذلك ولاية شمال الراين ويستفاليا، منذ عام 2010،

غير أن ذلك لم يتطور إلى دروس نظامية رسمية في هذه الأخيرة، ووصل الخلاف على الموضوع حدّ التقاضي بين حكومة الولاية ومجلسين إسلاميين

المصدر : DW

………………………………………………..

بدعم من جو بايدن ..الديمقراطيون يتقدمون بقانون لتجنيس 11 مليون مهاجر

متابعة : تركيا الخبر

قدم الديمقراطيون الخميس، إلى الكونغرس الأميركي مشروع قانون طموح لإصلاح نظام الهجرة بدعم من جو بايدن،

يمهد الطريق لتجنيس حوالي 11 مليون مهاجر في وضع غير قانون، مع اعترافهم بضرورة التغلب على المقاومة الشديدة من أجل إقراره.

وقال بوب مينينديز، السناتور عن ولاية نيو جيرزي، وأحد الراعين لمشروع القانون “إنهم عمال أساسيون لدرجة أن اقتصادنا لا يعمل من دونهم.

ومع ذلك، فهم يعيشون في خوف دائم” من أن تكتشف وجودهم خدمات الهجرة.

وأضاف مينيديز، مقدما النص إلى جانب برلمانيين آخرين خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو: “حان الوقت لإخراج 11 مليون مهاجر غير شرعي من الظل”.

ويتمتع الديمقراطيون بغالبية ضئيلة في مجلس النواب ووجود متكافئ مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مع 50 مقعدا لكل من الحزبين.

ووفقا للدستور، يمكن لنائبة الرئيس كامالا هاريس التدخل لاتخاذ القرار النهائي في حال تعادل الأصوات في مجلس الشيوخ، لكن مشروع قانون الهجرة سيحتاج إلى ستين صوتا لإقراره في مجلس الشيوخ.

وهذا تحدٍ يبدو صعبا جدا حتى الآن نظرا لمعارضة مشروع القانون من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أيضا.

وقال السناتور مينينديز معترفا “نحن نعلم أنه من أجل المضي قدما، سيكون التفاوض ضروريا”.

ويفتح مشروع القانون طريق الحصول على المواطنة الأميركية لنحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني يمكنهم إثبات وجودهم في الولايات المتحدة مطلع يناير 2021.

وسيستفيد من هذا الإصلاح أيضا من يطلق عليهم اسم “الحالمون”، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم وموجودون على أراضيها مذاك.

لا يملك فرصة

منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه في 20 يناير، أرسل جو بايدن اقتراح الإصلاح هذا إلى الكونغرس.

وأشاد الرئيس الديمقراطي الخميس بعرضه أمام مجلسي الشيوخ والنواب قائلا إنه يمثل “خطوة أولى مهمة”.

وقال في بيان “أتطلع إلى العمل مع رئيسَي مجلسي النواب والشيوخ لتصحيح أخطاء الإدارة السابقة” لدونالد ترامب و”إعادة العدالة والإنسانية والنظام إلى نظام الهجرة لدينا”.

من جهتها، رحبت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بمشروع القانون الخميس، لكنها وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجه إقرار هذا الإصلاح الواسع النطاق،

أثارت أيضا احتمال أن تعرض قوانين محددة تقر دعما أوسع لـ”الحالمون” للتصويت. وأوضحت “قد يكون ذلك مقاربة جيدة”.

وينص مشروع القانون على إمكان حصول “الحالمين” بوقت أسرع على الجنسية الأميركية، في غضون ثلاث سنوات،

وكذلك للحاصلين على وضع حماية موقت الذي يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات إضافة إلى بعض عمال المزارع،

وفي غضون ثمانية أعوام لجميع “المهاجرين الآخرين غير المسجلين الذين يدفعون ضرائبهم وليس لديهم سجل إجرامي”.

هذا النص “لا يملك أي فرصة” ليتم إقراره، وفقا للنائب الجمهوري جيم جوردان، لأنه “يكافئ الذين يخالفون القانون ويغرق سوق العمل في وقت يعاني فيه ملايين الأميركيين من البطالة،

ولا يقدم شيئا من أجل تشديد التدابير الأمنية على الحدود ويشجع أكثر على الهجرة غير الشرعية”.

وتبنّت إدارة بايدن منذ يومها الأول توجها معاكسا لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد ترامب.

وألغى الرئيس الديمقراطي المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة (إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.

وسيضع بايدن حدا لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي اعتمدها دونالد ترامب وتتم بمقتضاها إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم.

ولا تنطبق تلك السياسة التي سُنّت عام 2019 على المكسيكيين لكنها تجبر طالبي اللجوء القادمين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك على البقاء هناك حتى يتم النظر في طلباتهم.

وتعرضت تلك السياسة إلى انتقادات من منظمات حقوقية، وقد طالت 70 ألف طالب لجوء على الأقل يتحدرون من أميركا الوسطى جرت إعادتهم إلى المكسيك، ما ولّد أزمة إنسانيّة.

فرانس برس

……………………………………………………

شاهد أيضاً

58 عائلة من مخيمات اللاجئين في اليونان يصلون ألمانيا ، وأغلبهم من هذه الفئة .

أخبار المانيا- نقل حوالي 300 لاجئ ومهاجر من اليونان إلى المانيا هذا الأسبوع ، حوالي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *